كشفت سلمى علام، في تحليل نشره موقع «المنصة»، عن التحولات الجذرية التي شهدتها منظومة الدعم الغذائي والتموين في مصر خلال العقد الماضي، في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي المرتبطة باتفاقات التمويل مع صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات أسهمت تدريجيًا في تقليص الدعم العيني، وتحويل السلع التموينية إلى منظومة أكثر خضوعًا لآليات السوق، مع تشديد شروط الاستحقاق واستبعاد أعداد متزايدة من المواطنين.

وترى الكاتبة أن ما يجري لا يقتصر على إعادة هيكلة الدعم، بل يمثل تحولًا في فلسفة الحماية الاجتماعية، من توفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة إلى الاعتماد على التحويلات النقدية الموجهة لفئات محددة.

واستعرضت الكاتبة سلمى علام تداعيات عقد من إصلاحات الدعم المرتبطة بصندوق النقد الدولي، وكيف انعكست على منظومة التموين والخبز المدعم، وعلى المستفيدين والعاملين في قطاع الصناعات الغذائية، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
 

وتراجعت حصة دعم السلع الغذائية من إجمالي الإنفاق الحكومي من 5.3% خلال العام المالي 2014/2015 إلى 3.4% خلال العام المالي الحالي. كما أصبح الحصول على الخبز المدعم، الذي كان متاحًا لجميع المواطنين، مقتصرًا على حاملي البطاقات التموينية الذكية الخضراء.

وقلّصت الحكومة وزن رغيف الخبز من 130 جرامًا إلى 110 جرامات عام 2014، ثم إلى 90 جرامًا في أغسطس 2020.

ورفعت الحكومة سعر الرغيف المدعم من خمسة قروش، ظل ثابتًا منذ عام 1989، إلى 20 قرشًا في يونيو 2024. وفي يونيو الماضي، أعلنت إعادة هيكلة منظومة الخبز، مع خطط لخفض وزن الرغيف إلى 70 جرامًا واستبعاد مئات الآلاف ممن تصنفهم السلطات باعتبارهم غير مستحقين للدعم.

وتراجعت أيضًا نسبة السكان المستفيدين من السلع المدعمة عبر البطاقات التموينية من 77% عام 2014 إلى 52% في يوليو 2026.

وجاءت هذه التغييرات وسط موجة تضخم حادة، إذ بلغ معدل التضخم التراكمي 367% خلال الفترة من 2014 إلى 2024، بينما ارتفع إلى 405% عند احتساب الزيادة في أسعار الغذاء خلال الفترة من 2014 إلى 2023.

لكن وراء هذه المؤشرات الرقمية، شهدت منظومة التموين تحولًا أعمق تمثل في إخضاعها تدريجيًا للمنطق التجاري خلال الفترة من 2014 إلى 2026، وهو توجه حظي بدعم صندوق النقد الدولي، الذي ظل حاضرًا بقوة في المشهد الاقتصادي المصري عبر اتفاقات التمويل المتعاقبة.

ضغوط صندوق النقد.. من الدعم العيني إلى التحويلات النقدية

لم يطالب صندوق النقد الدولي في اتفاقات التمويل الأخيرة مع مصر بإلغاء الدعم الغذائي، على غرار مطالبه المتعلقة بدعم الطاقة، وهو ما يُرجح أن يعكس الأثر الذي تركته انتفاضات الربيع العربي على توجهات المؤسسة الدولية.

ففي السابق، مارس الصندوق ضغوطًا قوية لتقليص دعم الغذاء، لكنه اضطر، في أعقاب الانتفاضات الشعبية، إلى إظهار اهتمام أكبر بمفاهيم النمو الأكثر شمولًا وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

ومع ذلك، لم يعنِ استثناء الدعم الغذائي من مطالب الإلغاء قبول الصندوق باستمرار الوضع القائم منذ عقود، إذ اتسمت علاقته بمنظومة التموين بالتعقيد والعمل غير المباشر، مقارنة بتدخله في ملف دعم الطاقة.

ولم يطالب الصندوق بإلغاء المنظومة بالكامل، لكنه دفع باتجاه تعزيز الشفافية، وتوسيع التحويلات النقدية، وتطبيق آليات الاستهداف المباشر للمستحقين.

ورغم تقديم هذه المطالب باعتبارها أدوات لإصلاح الدعم ورفع كفاءته، فإنها أسهمت تدريجيًا في تقليص المنافع التي يحصل عليها المواطنون، ودفعت المنظومة بقوة نحو التحول التجاري.

وبذلك، لم تعد منظومة التموين ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية، بل تحولت إلى نظام انتقالي يُرجح أن تحل محله، على المدى المتوسط، برامج التحويلات النقدية الموجهة، مثل «تكافل وكرامة».

لماذا يفضل صندوق النقد الدعم النقدي؟

تستند معارضة صندوق النقد لسياسات الدعم إلى مبررين رئيسيين؛ أولهما مالي، إذ يرى أن الدعم يستنزف موازنة الدولة ويقوض استدامة أوضاعها المالية. أما الثاني فيتعلق بالأساس النظري لسياساته، القائم على نظرية التوازن التنافسي، التي تفترض أن الكفاءة الاقتصادية تتحقق في سوق مثالية يتوافق فيها السعر النهائي للمستهلك مع تكلفة الإنتاج.

وبحسب هذا المنطق، فإن تدخل الحكومة لخفض الأسعار عبر بيع السلع المدعمة يؤدي إلى تشويه آليات السوق واختلال التوازن الاقتصادي. وإذا كان الهدف الأساسي للحكومة هو مساعدة الفقراء، فإن الصندوق يرى أن تقديم الأموال مباشرة إليهم أفضل من التدخل في أسعار السلع.

وانعكست هذه الرؤية على خطوات إعادة هيكلة منظومة التموين منذ عام 2014، وكان أبرزها استبدال الحصص العينية من السلع الغذائية الأساسية بمخصص نقدي يتيح للمواطنين شراء السلع المتاحة.

لكن عيوب المخصص النقدي ظهرت سريعًا؛ إذ بدأ بقيمة 15 جنيهًا للفرد، ثم ارتفع إلى 50 جنيهًا في يوليو 2017، بحد أقصى أربعة أفراد مسجلين على البطاقة التموينية، مع إضافة 25 جنيهًا عن كل فرد آخر.

ورغم الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه بين عامي 2022 و2024 وما صاحبه من موجات تضخمية، ظلت قيمة المخصص النقدي ثابتة اسميًا دون زيادة.

وحصل نصف المستفيدين على دعم إضافي بقيمة 100 جنيه للأسرة لمدة ستة أشهر بين عامي 2022 و2023، لكن كثيرين لم يحصلوا عليه. كما خصصت الحكومة 400 جنيه إضافية لنحو 10 ملايين أسرة، على أن تُصرف خلال شهري مارس وأبريل استعدادًا لشهر رمضان 2026.

لكن هذه الإجراءات المؤقتة لم تنجح في تعويض التآكل المستمر للقيمة الفعلية للمخصص النقدي.

وزادت الزيادات السعرية داخل المنظومة من تراجع القوة الشرائية لهذا المخصص، إذ بدأت أسعار السلع التموينية في الارتفاع الحاد منذ عام 2014، باستثناء الخبز الذي ظل سعره مستقرًا حتى 2024.

واقتربت أسعار السلع تدريجيًا من أسعار السوق الحرة، وأصبحت تتغير وفقًا لتحركاتها، بل تجاوزتها أحيانًا، في إطار توجه يتوافق مع رؤية صندوق النقد الرامية إلى إنهاء التشوهات السعرية.

وتوضح الكاتبة حجم هذا التحول من خلال أسعار زيت الطعام المخلوط؛ ففي عام 2012، بلغ سعر اللتر داخل منظومة التموين ثلاثة جنيهات، مقابل تسعة جنيهات في السوق الحرة، بخصم قدره 67%.

وبحلول عام 2022، ارتفع سعر اللتر التمويني إلى 28.75 جنيهًا، مقابل 38 جنيهًا في السوق الحرة، ليتراجع الخصم إلى 24% فقط.
 

ولم تستأنف الحكومة فرض ضوابط سعرية على السلع الغذائية الأساسية، وهي السكر والزيت والأرز، إلا عام 2023، بهدف تخفيف آثار الحرب في أوكرانيا التي دفعت أسعار الغذاء العالمية إلى الارتفاع.
 

وعقب هذه الخطوة، ارتفعت نسبة الخصم إلى 48%، إذ بلغ سعر لتر زيت الطعام المدعم 37.5 جنيهًا، مقابل نحو 72 جنيهًا في السوق الحرة، لكنه ظل أقل من مستوى الخصم المسجل عام 2012.

تراجع الكميات وتآكل قيمة الدعم

أدى تحويل الدعم إلى منظومة تجارية قائمة على الأسعار المتغيرة إلى انخفاض حاد في كميات السلع التي يحصل عليها المستفيدون.

ففي عام 2012، كانت الأسرة المكونة من أربعة أفراد تحصل عادة على نحو 22 كيلوجرامًا من السلع الغذائية شهريًا، بينما لا تتيح قيمة المخصص النقدي على البطاقة التموينية في عام 2026 سوى شراء ثمانية كيلوجرامات.

وبذلك، تراجعت المنافع التي توفرها المنظومة إلى أقل من نصف مستواها السابق، ما يثير تساؤلات بشأن جدوى استمرارها بصورتها الحالية.

وأقر وزير التموين السابق علي المصيلحي بهذا التراجع، حين قال إن «الـ50 جنيهًا بالكاد تغطي سعر الزيت والسكر»، وذلك خلال توضيحه أسباب حذف الأرز من قائمة السلع المتاحة على البطاقات التموينية اعتبارًا من سبتمبر 2023.

وامتد التحول التجاري الآن إلى الخبز البلدي المدعم، الذي ظل لفترة طويلة خطًا أحمر لا تقترب منه سياسات إعادة الهيكلة.

فقد ارتفع سعره، رغم بقائه أقل بكثير من سعره في السوق الحرة، وأعلنت الحكومة في يوليو 2026 تحويل دعم الخبز، الذي يمثل آخر أشكال الدعم العيني المتبقية، إلى دعم نقدي.

وبموجب النظام الجديد، سيحصل كل مواطن على مخصص نقدي يومي قدره 7.5 جنيهات على البطاقة التموينية، بدلًا من استحقاق خمسة أرغفة يوميًا، وهي قيمة تعادل تكلفة إنتاج خمسة أرغفة بسعر 1.5 جنيه للرغيف الواحد.

ومن المقرر تطبيق النظام في يناير 2027.

ولاحتواء الغضب الشعبي، أكدت الحكومة أن الآلية الجديدة لن تغير شيئًا في الكميات التي يحصل عليها المواطنون، وأن المستفيد سيظل قادرًا على الحصول على الكمية نفسها من الخبز.

لكن الكاتبة ترى أن إخضاع الخبز لمنطق تسليع السلع التموينية قد يقود إلى مسار مشابه، يبدأ بزيادة تدريجية في الأسعار باتجاه أسعار السوق الحرة، ثم تراجع الكميات المتاحة إذا ظلت قيمة المخصص النقدي ثابتة.

تسليع منظومة التموين.. مكاسب للشركات وأعباء على العمال

منذ عام 2022، يصر صندوق النقد الدولي على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، في إطار توجه يستهدف خصخصة الشركات العامة.

ورغم تصنيف الوثيقة للأمن الغذائي باعتباره قطاعًا استراتيجيًا، تصاعدت الضغوط على الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها، لدفعها إلى وضع مؤشرات للأداء المالي والتشغيلي، ومراجعة معدلات الكفاءة التشغيلية، وتعظيم العوائد الاقتصادية.

ولا يزال مستقبل الشركة القابضة غير واضح، وكذلك مصير آلاف العاملين بها.

وفرضت الحكومة التحول التجاري على منظومة التموين بأكملها، وإن اختلف ذلك عن الخصخصة المباشرة التي شهدتها قطاعات أخرى.

وكان من أبرز مظاهر هذا التحول إدراج منتجات شركات القطاع الخاص ضمن قائمة السلع المدعمة، التي توسعت لتضم نحو 30 سلعة عام 2014.

وكان من المفترض أن تمنح الإصلاحات المستفيدين حرية الاختيار، بحيث ينفقون المخصص النقدي على أي من السلع المتاحة وفقًا لاحتياجاتهم.

لكن هذه الرؤية تجاهلت واقع المنظومة التموينية، إذ لا تكفي قيمة المخصص النقدي الضئيلة لشراء أكثر من ثلاث أو أربع سلع.

وفي المقابل، استفادت الشركات الخاصة، وعلى رأسها شركات الصناعات الغذائية التابعة للمؤسسة العسكرية، من التحول الجديد، إذ وفرت لها منظومة التموين فرصة لتسويق منتجاتها بكميات كبيرة، مع تقديم خصومات محدودة تعكس ضخامة المبيعات الموجهة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأدت هذه التغييرات مجتمعة إلى نشوء ما يمكن وصفه بـ«سوق التموين»، وهي شبكة من المعاملات بين الموردين والمشترين تعمل وفق آليات السوق المفتوحة، لكنها تعتمد على قاعدة مستهلكين لا يملكون بدائل حقيقية.

وتضم هذه القاعدة أكثر من 60 مليون مستفيد من البطاقات التموينية الذكية.

وتحقق الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية مكاسب إضافية من هذه السوق، لأنها تستفيد أيضًا من أشكال متعددة من دعم الإنتاج، فتحصل على مزايا من جانبي العملية الاقتصادية؛ إذ تنخفض تكاليف إنتاجها بفضل مدخلات الإنتاج المدعمة، بينما تضمن وجود قاعدة واسعة من المستهلكين.

وفي المقابل، يتضرر العاملون في المخابز والمنافذ التموينية من النظام الجديد، إذ لا تنعكس الزيادات في أسعار السلع بصورة عادلة على هوامش أرباحهم، فضلًا عن تعرضهم لضغوط بيروقراطية مكثفة، من بينها حملات التفتيش والرقابة.

ويأتي العاملون في شركات الصناعات الغذائية التابعة للقطاع العام ضمن أكثر الفئات تضررًا، لا سيما العاملين في مطاحن القمح والأرز ومصانع قصب السكر ومصافي الزيوت الغذائية التي تنتج لصالح منظومة التموين، والمخابز الصناعية وسلاسل المجمعات الاستهلاكية المملوكة للدولة.

وتعمل هذه المؤسسات تحت مظلة الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
 

وأدى تسليع المنظومة إلى وضع الشركة القابضة في منافسة مباشرة مع القطاع الخاص، مع استمرار إلزامها بضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية، وهو ما دفعها إلى تحميل العاملين لديها جانبًا من أعباء هذه الضغوط.
 

وفي سبتمبر الماضي، اتهم عمال شركة مطاحن أرز البحيرة، التابعة للشركة القابضة، الإدارة بعدم الالتزام بالحد الأدنى الإلزامي للأجور الذي حددته وزارة التموين، وارتفع إلى سبعة آلاف جنيه في يوليو 2025، ثم إلى ثمانية آلاف جنيه في يوليو 2026.

ورغم سنوات الخدمة، أفاد العمال بأن صافي دخلهم الشهري لا يتجاوز نحو 4200 جنيه.
 

كما اشتكى العاملون في شركة السكر والصناعات التكاملية المملوكة للدولة من تدني الأجور وعدم استقرار أوضاعهم الوظيفية، إلى جانب الاعتماد المكثف على العمالة اليومية غير المتعاقدة.
 

استهداف المستحقين أم استبعاد المواطنين من الدعم؟

يمثل تشديد استهداف المستفيدين النهج الثالث الذي يمارس من خلاله صندوق النقد الدولي ضغوطًا غير مباشرة على مصر لتفكيك منظومة الدعم الغذائي، إلى جانب التحول إلى المدفوعات النقدية وتسليع السلع التموينية.

وتؤكد خطابات النوايا المصاحبة لمراجعات قروض مصر مع الصندوق باستمرار ضرورة «خفض الدعم غير الموجه»، وهي عبارة تتكرر في الوثائق التي أُعدت بالتعاون مع خبراء المؤسسة الدولية، بما يشير إلى توجيه واضح لإنهاء منظومة الدعم الغذائي بصورتها التقليدية، التي كانت تشمل الفقراء والطبقة المتوسطة على حد سواء.

ويمهد الصندوق لهذا التحول بالتأكيد على استمرار برنامجي «تكافل وكرامة» باعتبارهما البديل طويل الأجل لمنظومة الدعم الحالية.

كما يصنف توسيع نطاق برامج التحويلات النقدية باعتباره «مؤشرًا هيكليًا»، أي شرطًا أساسيًا لاستكمال مراجعات القروض، بما يمنح الصندوق القدرة على حجب شرائح التمويل المتبقية حال عدم الالتزام به.

وبدأت الشروط الرامية إلى استبعاد كل من لا يعيشون في فقر مدقع من منظومة التموين عام 2016، عندما أعلنت وزارة التموين للمرة الأولى معايير تحديد المستحقين للدعم.
 

ومنذ ذلك الحين، تداولت وسائل الإعلام نسخًا وتفسيرات متعددة لمعايير الاستبعاد، من بينها تجاوز المصروفات الدراسية السنوية 20 ألف جنيه، أو امتلاك سيارة موديل 2018 أو أحدث، أو تزيد قيمتها على مليون جنيه، أو ارتفاع فاتورة الكهرباء الشهرية على 800 جنيه.
 

وواجه كثير من المواطنين تطبيقًا تعسفيًا لهذه المعايير، تفاقم بفعل أخطاء قواعد البيانات وغياب المعلومات الواضحة.
 

وفي حالات كثيرة، لا يكتشف المستفيدون استبعادهم إلا عند التوجه إلى المخبز أو المنفذ التمويني، قبل أن يصطدموا بإجراءات معقدة وعقبات كبيرة عند تقديم التظلمات، ما أثار مخاوف جدية بشأن آليات الاستهداف الحكومية.
 

وتشير البيانات المتداولة إلى أن حملة الاستبعاد الحالية تستهدف قصر الاستحقاق الأساسي للدعم الغذائي على المستفيدين من برنامجي «تكافل وكرامة».
 

وقد يبدو هذا التوجه منطقيًا للوهلة الأولى، لكنه يستند إلى افتراض أن الفئات الأشد فقرًا وحدها تحتاج إلى المساعدة الغذائية، رغم أن الضغوط الاقتصادية تطال شرائح أوسع بكثير من المجتمع.
 

وتشير أحدث تقديرات الفقر الموثوقة إلى أن الفقراء شكلوا 35.7% من سكان مصر عام 2023. وعند إضافة الفئات التي تقترب من خط الفقر، تقترب النسبة من نصف السكان، بينما لا يغطي برنامجا «تكافل وكرامة» سوى أقل من 20% من المواطنين.

وتطرح هذه الأرقام تساؤلًا جوهريًا: هل يمكن افتراض أن المواطنين غير المشمولين ببرامج التحويلات النقدية لا يحتاجون إلى الدعم لتأمين احتياجاتهم الغذائية؟
 

وترى الكاتبة أن رؤية صندوق النقد تضيق مفهوم الحماية الاجتماعية، إذ تؤدي سياسات الاستهداف إلى عملية اختيار تعسفية تحول الفروق البسيطة بين المواطنين إلى مبررات للاستبعاد، كما تتجاهل الفقراء الذين لا يمتلكون المستندات اللازمة للتسجيل الرسمي.
 

وفي المقابل، يمكن تحسين مستويات المعيشة بصورة أوسع من خلال سياسات اجتماعية شاملة تستهدف الطبقتين العاملة والمتوسطة، مثل ضمان الأمن الغذائي، وإتاحة الرعاية الصحية للجميع، وتوفير النقل العام المجاني، والإسكان الاجتماعي، والتعليم الجيد.
 

ومن شأن هذه السياسات حماية الأسر العاملة من الانزلاق إلى الفقر المدقع عند تعرضها لأزمات مفاجئة، مثل فقدان الوظيفة أو الإصابة بالمرض، فضلًا عن أن الحفاظ على الدعم العيني الشامل يسهم في خفض مستويات الأسعار بصورة عامة.
 

وبناءً على ذلك، يبدو أن الهدف من إعادة هيكلة منظومة الدعم الحالية لا يتمثل بالضرورة في استبعاد المواطنين غير المستحقين لمصلحة الفئات الأكثر احتياجًا، بقدر ما يتعلق بعملية فرز واسعة، وإن اتسمت بالعشوائية، لتقليص أعداد المستفيدين وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
 

وهكذا، تحولت آلية الاستهداف، التي يفترض أن تكون وسيلة لإصلاح الدعم، إلى غاية في حد ذاتها.
 

مسار مستمر لتقليص الدعم
 

ومع اقتراب نهاية عقد من إعادة هيكلة الدعم تحت إشراف صندوق النقد الدولي، يتضح أن السياسات المتبعة انحازت بصورة متزايدة إلى تسليع المنظومة وفصل المساعدات عن الضغوط اليومية لتكاليف المعيشة.

ولا تظهر السلطات المصرية مؤشرات على التخلي عن هذا المسار، بل يبدو أنها تتجه إلى مواصلة تقليص الدعم، بصرف النظر عن انتهاء برامج التمويل والاتفاقات مع صندوق النقد الدولي.

https://almanassa.com/en/stories/34817